الراي نيوز -  أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي كما ورد في كتاب التكليف السامي.

جاء ذلك، خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية هي: المستوى الوطني الاستراتيجي من خلال المضي قدما بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، ومستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها.

أما المستوى الثالث فيتعلق بالمشاركة السياسية والمحلية من خلال مشروع التحديث السياسي واستحقاقاته القادمة المتمثلة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية من خلال إطلاق حوار وطني بهذا الشأن لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية في الجانب التنموي.

وعرض رئيس الوزراء ما أنجزته الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها في مجالات الاستثمار وما يرتبط به من مشاريع أساسية واستثمارات وقعت اتفاقياتها بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار وهي: مشاريع ميناء الغاز وميناء الحاويات ومصنع البرومين بالبوتاس، إضافة إلى التركيز خلال هذا العام على السير في إجراءات تنفيذ مشاريع استراتيجية كمشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية بين ميناء العقبة ومناطق التعدين بالشيدية وغور الصافي والعمل على ربط هذا المشروع بالميناء البري في معان.

وأشار إلى القرارات الهيكلية الإصلاحية التي تم اتخاذها كالتسويات الجمركية والضريبية للقضايا العالقة منذ سنوات وهيكلة جذرية لقطاع المركبات، بما في ذلك المركبات غير المرخصة.

وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أشار رئيس الوزراء إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي يتعلق بتعزيز كفاءة الموظفين وأدائهم وقدارتهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة والتوسع فيها، مبينا أنه سيتم أتمتة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي بشكل نوعي.